يشهد سوق تخزين الطاقة في المملكة المتحدة تحولاً جذرياً!

في الآونة الأخيرة، ووفقًا لتقرير بحثي صادر عن شركة الاستشارات البريطانية كورنوال إنسايت، فإنه بعد الأداء الضعيف طويل الأمد لسوق تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، ستنتعش إيرادات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في البلاد في عام 2026.

تتوقع الشركة، في تقريرها، نمو الإيرادات السنوية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات التي تدوم ساعتين من حوالي 96 جنيهًا إسترلينيًا/كيلوواط (123.43 دولارًا أمريكيًا/كيلوواط) في عام 2025 إلى 108 جنيهات إسترلينية/كيلوواط في عام 2026، مع نمو مماثل لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات الأخرى طويلة الأجل. وأوضحت شركة كورنوال إنسايت أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة، وزيادة تقلبات الأسعار، وارتفاع القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة المتجددة.

قال جو كاميش، كبير المحللين في كورنوال إنسايت: "بعد فترة صعبة مرّ بها مالكو ومطورو أنظمة تخزين البطاريات في المملكة المتحدة، نتوقع أن تتعافى إيرادات تخزين البطاريات خلال العامين المقبلين. سيكون هذا نبأً مشجعاً للمستثمرين ومالكي أنظمة تخزين الطاقة، ويبشر باستثمار أكثر قوة واستدامة في تخزين البطاريات خلال العقد المقبل. ويؤكد نموذج البيانات الذي قمنا بتطويره هذا الأمر، إذ يتوقع زيادة في تقلبات أسعار الكهرباء بالجملة خلال السنوات القليلة المقبلة، ويتوقع أن تظل مستويات إيرادات أنظمة تخزين الطاقة أعلى من المستويات الحالية."

وفقًا لتحليل شركة مودو إنرجي، بلغت إيرادات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات التي تشغلها المملكة المتحدة ذروتها في أغسطس من هذا العام، ويزعم التقرير أن إيرادات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات التي تشغلها المملكة المتحدة وصلت حتى الآن إلى مستوى قياسي جديد بلغ 250 جنيهًا إسترلينيًا / ميغاواط في 21 أغسطس 2024.

حتى الآن في عام 2024، شهدت المملكة المتحدة 147 ساعة من أسعار الكهرباء السلبية، أي بزيادة قدرها 44 ساعة عن عام 2023 بأكمله. وتتوقع شركة مودو إنرجي أن تصل ساعات أسعار الكهرباء السلبية في المملكة المتحدة إلى 188 ساعة هذا العام، وأن الزيادة في أسعار الكهرباء السلبية ستعزز أيضاً نمو إيرادات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت شركة مودو إنرجي في التقرير أنه في 21 أغسطس، قام نظام تخزين البطاريات الذي تديره المملكة المتحدة بتوفير أكثر من 600 ميجاوات من الكهرباء للشبكة من خلال آلية الموازنة (BM)، والتي بالإضافة إلى تلقي عائدات استجابة التردد من خدمة بيع الكهرباء بالجملة، رفعت أيضًا سعر الكهرباء إلى 47 جنيهًا إسترلينيًا / ميجاوات.